ثورة غضب بالبرلمان بعد اعتداء ضابط على نائبة.. ونواب يطالبون باستجواب وزير الداخلية وإعادة النظر بقانون الشرطة
البرلمان المصري - ارشيفية
البرلمان المصري
ثورة من الغضب اندلعت اليوم بين نواب البرلمان إثر اعتداء ضابط بقسم مدينة نصر بالضرب على النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وأمين سر لجنة السياحة أثناء تواجدها بالقسم للمطالبة بالإفراج عن نجل شقيقتها.
وأعرب عدد من النواب عن غضبهم تجاه تجاوزات بعض ضباط الشرطة، مطالبين بتطبيق القانون ومحاسبة الضابط واستدعاء وزير الداخلية لاستجوابه بشأن التجاوزات التى تصاعدت أخيرا ولم تعد تقتصر على المواطنين وطالت إحدى النائبات مما اعتبروه إهانة للبرلمان بأكمله.
حيث أدان ائتلاف دعم مصرالواقعة وقال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمي للائتلاف في بيان اليوم إن الاعتداء على أي مواطن في أي قسم مرفوض، والقانون هو من يعطي لكل شخص حقه، مؤكدا أن كرامة المواطن المصري في أقسام الشرطة بصفة عامة يجب أن تصان طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على كرامة المواطن.
أضاف أن "دعم مصر" يرفض إهانة أي مواطن، وإهانة نائبة بالبرلمان يلقى نفس الاستهجان للاعتداء على أي مواطنة مصرية بقسم الشرطة، وتقع المسئولية الجنائية على الضابط المعتدى، وهناك مسئولية إشرافية تقع على رؤسائه وهذه المسئولية الإشرافية تتولاها بالتحقيق والجزاء إدارة التفتيش بوزارة الداخلية.
وأكد الائتلاف، أن جلسة الأحد ستشهد مناقشة بيانات عاجلة حول الاعتداء على النائبة ليس دفاعًا عن النائبة فقط، ولكن عن كثير من المصريين، وخاصة أن النائبة أصيبت في وجهها وأجزاء مختلفة من جسمها.
وتابع "لو افترضنا أن النائبة تجاوزت باللفظ، فإنه كان على الضابط أن يحرر محضرًا، وكلنا نخضع للقانون، ولا نقول إن النواب على رأسهم ريشة، مؤكدًا أن الورقة والقلم في تحرير المحضر أقوى من استخدام اليد.
واستنكرت منى جاب الله، عضوة مجلس النواب عن دائرة المنشية والجمالية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الإدارة المحلية، واقعة اعتداء ضابط شرطة على النائبة زينب سالم ، وقالت جاب الله فى تصريح لها اليوم إن واقعه الأعتداء على نائبة برلمانية يمثل انتهاك صارخًا للسلطة التشريعية والرقابية، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا، ويستدعى وقفة حازمة تجاة التجاوزات التى يقوم بها بعض أفراد الشرطة وشددت على مثول وزير الداخلية للاستجواب أمام البرلمان.
وأكدت جاب الله أن اعتذار الضابط غير مقبول ويتعين إجراء تحقيق عاجل وموسع وإحالة الضابط وكل من تسول له نفسه النيل من كرامة المصريين للمحاكمة العاجلة إعلاء لسيادة القانون.
وشددت على ضرورة إعادة النظر فى قانون الشرطة ووضع ضوابط صارمة لمحاسبة ومساءلة كل من تسول له نفسه التجاوز بحق المصريين، واستطردت:" لامجال للعودة لداخلية ما قبل الثورتين، ولاسيما بأن لدينا رئيس للجمهوريه يصون حقوق الإنسان ويسعى لترسيخ الديمقراطية وهناك مؤسسات بالدولة المصرية تستمد قوتها من ثورتى أمة كاملة".
فيما قالت نادية هنرى عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم باستجواب لوزير الداخلية بشأن ما يتعرض له المواطن فى الأقسام والسجون، وما تعرضت له النائبة زينب سالم فى قسم مدينة نصر .
وأضافت نادية هنرى، أنها ترفض بشدة ما تم تجاه النائبة وما تعرضت له، قائلة: "إذا حدث هذا للنائب ماذا يحدث للمواطن العادى"مطالبة بالقصاص من كلا من ينتهك الإنسانية ولا يحترم المواطن، لافتة إلى أن هذه لا تعد الواقعة الأولى لتجاوز رجال الشرطة تجاه نواب الشعب .
واستطردت "هل من خلال سلوكيات فردية يوصل جهاز الشرطة للمواطنين أنه ليس هناك قانون وما سوف يكون هو العصا والضرب؟، ما يحدث فى المجتمع المصرى من اعتداءات لجهاز الأمن المنوط به حماية المواطن لا يجب التهاون معه، هل يذوق نواب الشعب من كأس بلطجة البعض فى جهاز الأمن لتكون شعلة ثورة على ما يحدث للمواطن البسيط؟".
وأوضحت، أن عددا كبيرا من نواب المجلس، قرروا التقدم باستجواب إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، للرد على ما حدث من إهانة، متوقعة أن الطلب سيتم تقديمه صباح غد.
بدورها أدانت النائبة مارجريت عازر الاعتداء بالضرب الذى تعرضت له النائبة زينب سالم ، مؤكدة أن الاعتداء على النائبة سالم بمثابة إهانة لمجلس النواب بأكمله ولابد من محاسبة الضابط المعتدى على النائبة.
وقالت عازر: "إننا على يقين بأن السيد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لا يرضيه هذا التعدى ولا يسمح به، وبالفعل قد أحال الضابط وأمناء الشرطة المعتدين على النائبة للتحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة حتى لا يحدث مثل هذا التعدى من قبل ضباط آخرين.
واستنكرت عازر أن يتم الاعتداء بهذا الشكل على نائبة تتمتع بحصانة برلمانية متسائلة كيف يتعامل هذا الضابط وأمثاله المتجاوزين مع المواطنين العاديين، مطالبة بسرعة عقد اجتماع عاجل صباح غدا السبت للجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان لمناقشة واقعة الاعتداء على النائبة زينب سالم، وإعداد تقرير بشأن هذه الواقعة لعرضه على المجلس فى جلسته العامة يوم الأحد المقبل.
بدوره قال النائب هيثم أبوالعز الحريري، منسق تكتل 25-30 بمجلس النواب، إن تكرار الحالات الفردية من اعتداء بعض أفراد وزارة الداخلية على مواطنين مصريين بغض النظر عن وظيفتهم محامين أو أطباء أو صحفيين أو حتى أعضاء مجلس النواب، يؤكد أن الأمر ليس خطأ فرديًا ولا يجب أن نتعامل مع الأمر في كل مرة بهذه السطحية مع التأكيد على تقديرنا واحترامها لشهداء وتضحيات الكثير من أفراد وزارة الداخلية.
وأضاف الحريري فى تصريح له اليوم "نريد الأمن والأمان وقبلهم احترام كرامة الإنسان ليس فقط في الشارع ولا في قسم الشرطة، ولكن أيضًا في السجون، وما يحدث داخلها من انتهاكات وتعذيب وحبس انفرادي لفترات طويلة بالمخالفة للائحة السجون".
وتابع "أريد أن أذكر بأحد وزراء الداخلية بعد ثورة يناير المجيدة اللواء أحمد جمال الدين كان أداء الوزارة جيد جدًا، وللأسف أقيل، واستعان به رئيس الجمهورية كمستشار شخصي له".
وأكمل الحريري، "مخطئ من يتصور أننا نقف بالمرصاد أو نعادي وزارة الداخلية نحن جميعا لا يمكن أن نستغني عن أفراد وضباط وزارة الداخلية، ولا يمكن أن نتخلى عن تحقيق الأمن والأمان، ولكني أيضا لا أقبل أبدًا المساس بكرامة وحياة أي مواطن مصري بغض النظر عن الصفة التي يحملها".
ملحوظة:
-----------------------------------
-----------------------------------------
( زوروا موقعنا هنا cleopatra7a.blogspot.com هتلاقى كل حاجة عندنا )
----------------------------------
------------------------------------------
المصدر ahram
شارك الموضوع مع أصدقائك
-----------------------------------
-----------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق