الجيش التركي يجهض أحلام السلطان "أردوغان" ويستعيد السلطة من "رجل تركيا القوي" ويعطيه لقب "المعزول"
القوات المسلحة "حامية العلمانية" بحكم الدستور التركي
"أردوغان" حاول تقليم أظافر الجيش بعدة إجراءات
المرشد الروحي للرئيس التركي المعزول شهد نفس السيناريو
أنهي الجيش التركي، مساء الجمعة، بإعلانه تسلمه زمام الحكم في البلاد، خطط الرئيس التركي المعزول رجب طيب أردوغان لتغيير الدستور وتحويل النظام في أنقرة إلى نظام رئاسي لتنتقل فيه السلطة من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.
وأثارت سياسات أردوغان، مؤخرا، الانتقادات داخليا وخارجيا، ففي إطار رغبته في الاستحواذ على السلطة، والتضييق على معارضيه مثل حليفه السابق فتح الله جولن، الذي صنف جماعته كـ"منظمة إرهابية"، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معارضيه خلالها وثائق عن تورطه وابنه في قضايا فساد، ومهاجمة وسائل الإعلام المعارضة له، وأيضا تمرير عبر نوابه في البرلمان مشاريع قوانين يمكن أن تنزع الحصانة عن خصومه الأكراد بذريعة "تأييدهم الإرهاب".
ويتمتع الجيش التركي بمكانة خاصة، منذ تأسيس الجمهورية التركية في 1923، على يد الجنرال مصطفى كمال أتاتورك، الذي أنهي الخلافة التي تسميت "رجل أوروبا المريض"، وهو ثاني أكبر جيش لناحية العدد بعد الولايات المتحدة في حلف "الناتو"، نفذ إنقلابات في 1960 و1971 و1980، وأخرج من السلطة حكومة موالية للإسلاميين يقودها نجم الدين اربكان، المرشد السياسي لأردوغان، ويعتبر "حامي مبادئ العلمانية"، بحكم المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة، والتي كانت تضفى شرعية على كل تحركات التي قام بها الجيش ضد الحكومات التى تنتهك الدستور، وكانت هذه المادة من قانون المؤسسة العسكرية الذي صدر في أعقاب انقلاب 1960 تنص على أن "وظيفة القوات المسلحة التركية هي حماية الوطن التركي ومبادئ الجمهورية التركية كما هي محددة في الدستور".
ففي مايو 1960، أطاح الجيش برئيس الوزراء عدنان مندريس، ورئيس الجمهورية، جلال بايار، بتهمة "محاولة إلغاء النظام الجمهوري وتأسيس دولة دينية"، وأعدم مندريس ووزيري الخارجية والمالية، حكم بالسجن مدى الحياة على رئيس الجمهورية.
وفي 1971، نظرا لانتشار الفوضي وأعمال العنف أرسل الجيش مذكرة إلى الحكومة تطالب بتشكيل وزارة جديدة قوية أو تدخل الجيش وفقًا للدستور، ما أدي إلى استقالة رئيس الوزراء سليمان ديميريل.
وفي 1980، قام الجيش باستعادة السلطة من الحكومة متهما إيها بمحاولة "أسلمة" الدولة، وفي 1997 استقالت حكومة رئيس حزب "الرفاه"، نجم الدين أربكان، بضغوط من الجيش دون حل البرلمان أو تعليق العمل بالدستور.
ومنذ وصول حزب أردوغان "العدالة والتنمية" للسلطة أردوغان في 2002، شهدت العلاقة مع الجيش توترا بسبب نظرة الجيش للحزب علي أنه حزب "إسلامي" يهدد "علمانية" تركيا، وتنامي التوتر مع إجراءات أردوغان لإنهاء سيطرة الجيش على الحكم، حيث حرك قضية "أرجينيكون" "المطرقة" في يونيو 2007، وهي قضية تسببت في إحالة مئات من العسكريين إلى القضاء بتهمة "الانتماء لجماعة يمينية هدفت إلى قلب نظام الحكم"، وانتهت بوضع 40% من جنرالات الجيش في السجون قبل تبرئتهم لاحقا، ونسف المدعي العام التركي القضية، وكشفت حيثيات الحكم عن أن "الأدلة واهية وليس لها علاقة سواء بمخطط انقلابي حقيقي أو بالمتهمين"، وكذلك الحكم على أكثر من 300 ضابط بالسجن في 2012 بتهمة التآمر للإطاحة بأردوغان في 2003، وفي يونيو 2014 صدر حكم قضائي بالحبس مدى الحياة ضد الجنرال كنعان أفرين، 97 سنة، والمسؤول عن انقلاب 1980.
وكانت الخطوة الأخطر، في 2013، بموافقة البرلمان على تغيير المادة 35، لكن الصيغة الجديدة التي جرى التصويت عليها بأغلبية قبل نحو ثلاث سنوات، أصبحت "مهمة القوات المسلحة تتمثّل في الدفاع عن الوطن والجمهورية التركية تجاه التهديدات والأخطار الخارجية، والسعي إلى الحفاظ على القوة العسكرية وتعزيزها، بحيث تشكل قوة رادعة للأعداء، والقيام بالمهمات الخارجية التي تسند إليها من قبل البرلمان التركي، والمساعدة على تأمين السلام العالمي".
وأيضا فصل قوات الدرك عن الجيش ونقل تبعيتها إلى وزارة الداخلية، وهي القوات المنوط بها مراقبة الحدود.
وللمفارقة، نفى الجيش التركي بشكل قاطع، في مارس الماضي، نيته تنفيذ انقلاب للإطاحة بأردوغان، في تصريح غير اعتيادي نُشر على موقعها الإلكتروني، وأضاف الجيش "لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها إلى الخطر."
ملحوظة:
-----------------------------------
-----------------------------------------
( زوروا موقعنا هنا cleopatra7a.blogspot.com هتلاقى كل حاجة عندنا )
----------------------------------
------------------------------------------
المصدر elbalad
شارك الموضوع مع أصدقائك
-----------------------------------
-----------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق