الغانم: لا علاقة لعدد الاستجوابات بأداء وزيرة الشؤون
فتح مجلس الأمة باباً من الأمل لمرضى العلاج بالخارج، أن يحصلوا على مخصصاتهم السابقة قبل القرار الأخير لمجلس الوزراء بتخفيضها، بموافقته في جلسته أمس على تقرير اللجنة الصحية البرلمانية، الأمر الذي لاقاه وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، بتأكيده التعاون مع مجلس الأمة في ما يخص تحقيق المصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص مصلحة المواطن المريض، معلناً «ان هناك جانبين في موضوع العلاج في الخارج، الأول فني يخص وزارة الصحة وجانب آخر مالي يختص به مجلس الوزراء».
أما وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، التي اعتلت منصة استجوابها الثاني، فيما الأيام تنذر بأكثر من استجواب على الطريق، فقد كان صباحها ثقة، بعد أن قدمت مرافعة أكدت من خلالها استعدادها لـ«دفع ضريبة تطبيق القانون»، مشددة على أنها تريد الاصلاح، لينتهي استجوابها بـ11 توصية.
وسألت «الراي» الوزيرة الصبيح عن الاستجواب الذي لوّح بتقديمه اليوم النائب الدكتور عبدالله الطريجي، فأوضحت أن وكيل وزارة الشؤون المساعد زكي السليمي طلب إحالته على التقاعد وتم قبول طلبه، واستجواب الطريجي يعود إليه، ومن المفترض أن تسألوه عنه بعد تقاعد السليمي.
ووصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استجواب النائب صالح عاشور الى الوزيرة الصبيح بالراقي، مشيراً الى ان المساءلة السياسية حق دستوري لكل نائب.
وتمنى الرئيس الغانم ان تكون هناك خطوات ايجابية من قبل الحكومة في التعامل مع التوصيات، منوهاً الى ان «عدد الاستجوابات ليس له علاقة باداء الوزيرة الصبيح سواء كان استجوابين أو ثلاثة أو اربعة».
وقال الغانم ان تقدير الاستجواب يخضع للنائب المقدم للاستجواب «وهذا ما حصل في استجواب عاشور للوزيرة الصبيح، بشرط ان يكون ذلك ضمن الاطار الدستوري».
وبخصوص العلاج في الخارج، قال العبيدي ان هناك أربع جهات في الكويت توفد للعلاج في الخارج، هي وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء ينظر إلى الموفدين للعلاج في الخارج بصورة شاملة، وتشكل لجان رباعية من هذه الجهات لتأخذ القرارات وترسلها إلى لجان مجلس الوزراء لدراستها والمصادقة عليها.
ووصف العبيدي اقتراحات اعضاء اللجنة الصحية بالمثمرة، موضحاً أنه تم التوصل إلى اتفاق في ما يخص القرارات الفنية التي وضعت في لائحة العلاج في الخارج ومن أهمها المرافقون مع المرضى الذين يحتاجون للاقامة مع المرضى في المستشفيات بالخارج وتحمل الوزارة تكاليف هذا الأمر.
وقال العبيدي إن من ضمن الاقتراحات أيضاً أن المريض الموفد للعلاج في الخارج، إن كان من الحالات الطويلة في البلد الموفد إليه ويحتاج العودة إلى الكويت ثم العودة إلى موعده الطبي الجديد فإن اللائحة تسمح له بذلك.
وعن حالات العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي، أوضح العبيدي أنه لم يتم إيقاف هذا الأمر إنما يتم تحويل المرضى إلى مستشفيات القطاع الخاص داخل البلاد، لافتاً إلى الاقتراحات التي تنص على الاستعانة بمستثمر عالمي في شأن العلاج الطبيعي داخل البلاد.
وأشارالعبيدي إلى الأخذ بالجانب الفني من توصية اللجنة الصحية، على أن تحال بقية التوصيات إلى مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على عدد من التوصيات الواردة في تقريراللجنة الصحية البرلمانية في شأن اللائحة الفنية ومخصصات العلاج في الخارج وأحالها على الحكومة.
وتناول تقرير اللجنة عدداً من التوصيات عقب تكليفها من قبل المجلس في جلسته السابقة بدراسة قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض المخصصات المالية لمرضى العلاج في الخارج ومرافقيهم، واللائحة الفنية الجديدة للعلاج في الخارج الصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016.
وطالبت التوصيات التي وافق عليها المجلس، بوقف العمل في القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض بـ 75 ديناراً وتذكرة للمرافق الأول، والعودة إلى ما كان معمولاً به في السابق قبل صدور القرار، أي أن تكون المخصصات 75 ديناراً للمريض و 50 ديناراً للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني.
ودعت التوصيات إلى العودة للنص السابق في القرار الوزاري رقم 152/ 2012 في شأن لائحة العلاج في الخارج المتضمن حق المريض بمرافقين اثنين في حالة ان المريض دون 18 عاماً أو المريض من النساء أو المعاقين أو كبار السن لحاجة كل هذه الفئات إلى اكثر من مرافق.
وأكدت التوصية أهمية إعادة النظر في حالات العلاج في الخارج طويلة الأمد، بحيث تسمح لائحة العلاج في الخارج للمريض الذي يخضع علاجه لفترات مواعيد متباعدة بأن يعود إلى الكويت بموافقة خطية من المكتب الصحي دون مخاطبة اللجنة العليا، وفي هذه الحالة يوقف ملف المريض والمخصصات المالية موقتاً.
ودعا النواب في توصياتهم إلى إعادة النظر بضرورة أن تكون تذاكر السفر محصورة في الخطوط الجوية الكويتية، إذ إنه في كثير من الأحيان تكون هناك أسعار أكثر تنافسية وبأسعار معقولة من عدة شركات طيران.
وأثنى عدد من النواب على أداء وزير الصحة، من ضمنهم النائب المعيوف الذي أكد أن الوزير العبيدي متعاون ويستعين بأطباء مهرة، والنائب جمال العمر الذي نوه بما يبذله الوزير من جهد، مشيراً الى ما يواجهه من ضغوط، والنائب صالح عاشور الذي رأى أن الوزير «ربما لا يكون مسؤولاً عن المشكلة، لكن عليه أن يتحمل الإرث الذي ورثه»، والنائب الدكتور عبدالله الطريجي الذي أشاد بجهود وزير الصحة في تطوير مرافق الوزارة، ووصفه بانه رجل متفهم، والنائب مبارك الحريص الذي دعا الوزير العبيدي الى تطبيق حرصه على المرضى ومستوى الخدمات الطبية عملياً، كما نوه النائب مبارك الخرينج بدور وزير الصحة «الراقي والمتميز وجهوده الطيبة في الوزارة».
وفي اطار الاستجواب، قال عاشور إن أوضاع الجمعيات شهدت ظلما في عهد الوزيرة الصبيح، وتعسفاً إزاء مجالس الإدارات «ونحن نقول للوزيرة إن هذا المجلس سينصف الأيتام ونحن لن نقبل بانحراف العمل التعاوني وإن لم نستطع بهذا الاستجواب فستكون هناك استجوابات أخرى».
وأشار عاشور الى أنه أطلق على الوزيرة لقب «وزيرة التخصيص، فهناك اليوم عشرات القضايا ضد التعاونيات لتشويه صورتها لتهيئتها للخصخصة»، لافتاً الى ما يقوله خبراء قانونيون من أن خصخصة الجمعيات «مؤامرة على العمل التعاوني وجريمة يعاقب عليها القانون، ويمكن إحالة الوزيرة وأركان الوزارة على النيابة إن هم أقدموا على هذه الخطوة، والوزيرة تريد إعطاء الجمعيات الى التجار».
وأقسم عاشور على أن «كل ما تم في خصخصة جمعية الدسمة مخالف للقانون».
وفي الأيتام، القضية التي وصفها بانها «تعوّر القلب»، قال عاشور «إن دعوة المظلوم مستجابة فكيف إذا كان هذا المظلوم من أيتام الشيخ جابر وأيتام الشيخ صباح وأيتام حكومة الشيخ جابر المبارك؟»، لافتاً الى أن الوزارة وضعت كاميرات «لرصد بنات وزارة الشؤون في كل مكان».
من جهتها، استهلت الصبيح كلامها على المنصة بأن «الحمد لله أن قانون المسنين تم في عهدي»، لافتة الى أن ما حصل في جمعية الدسمة هو طرح استثمار وليس تخصيصاً «وانا اطالع القانون بمنظار ميكروسكوبي».
ولفتت الصبيح الى أنه كان بإمكانها أن تحوّل بعض الجمعيات الى التجار «لكنني لم أفعل لأنني أعرف أن هناك مانعاً قانونياً وانا لا أخالف القانون، وأنا طوّرت العمل التعاوني»، وعرضت صوراً لجمعية الدسمة عبارة عن أرفف فارغة من المواد الغذائية.
وأوضحت الصبيح «نحن نقدم وثيقة إصلاح اقتصادي وتتهموننا ببيع البلد. أنا هدمت القطاع التعاوني؟ حسبي الله ونعم الوكيل»، واستطردت «وإن كان وقوفي هنا ضريبة لتطبيقي القانون فهو شرف لي، فانا لا أقبل التلاعب بالكلمات وعملت بواجبي وفق ما يمليه عليّ ضميري، وأشكر النائب الذي أطلق عليّ لقب وزيرة الخصخصة وأعلن أن هناك استجوابات آتية، فأهلاً وسهلاً إن كان ذلك ضريبة تطبيق القانون».
وعن الأيتام نوهت الصبيح الى أن الوزارة تساعد من يتزوج وتؤثث له وتمنحه بدل إيجار «واستعنا بخطابات لتزويج الأبناء».
وأشارت الصبيح الى تقرير ديوان المحاسبة «الذي أكد مخالفة الوزارة للقانون من خلال صرف مساعدات اجتماعية للأبناء، فهل نسكت وأليس مطلوباً منا حماية المال العام؟».
ولفتت الصبيح الى أن «هناك بعض الفاسدين الذين يحاولون الدخول الى دور الرعاية، ولحماية الأبناء قمنا بتركيب كاميرات، وهذا قانون أقره المجلس. نحن وضعنا ضوابط فهل تقبلون بأن تعود الفتاة في الرابعة فجراً؟ يجب أن تعاقب بايقاف المصروف».
وأوصى المجلس في ختام مناقشته الاستجواب الحكومة بابلاغ نيابة الأموال العامة عن المخالفات التي وقعت في الجمعيات التعاونية وتزويدها بالمستندات اللازمة حفاظاً على اموال الجمعيات التي تعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء.
وطالب النواب «بتطبيق المادة 35 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية التي قضت بالمسؤولية الجزائية لاعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وموظفيها الذين يرتكبون فعلاً من أحد الافعال الآتية...إذا أساء استعمال سلطته وتسبب ذلك بالحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية أو بأموال الغير ومصالحهم المعهودة بها الى الجمعية».
ونصت التوصية على انه «لما كان المسؤولون عن الجمعيات التعاونية واعضاء مجالس اداراتها والمديرون الذين يتولون ادارات الجمعية قد تسببوا في تكبدها خسائر فادحة خلال فترة توليهم فترة ادارة الجمعيات، وهو ما سبب ضرراً جسيماً باموالها ومصالحها ومصالح الغير المعهودة بها الى الجمعية، فإن هذا يقتضي تطبيق نص المادة 35 مكرراً وغيرها من نصوص المرسوم سالف الذكر».
وتضمنت التوصيات دعوة الوزارة الى السعي لحل مشاكل الجمعيات التعاونية، وزيادة أرباحها وايقاف استقطاع نسبة خمسة في المئة للمحافظات والسماح بتخصيص جزء من الأرباح للخدمات في المدارس والمستشفيات والاهتمام بالأيتام، والاستعانة بخبرات عالمية لهذه الغاية، والاستعانة بصورة أكبر بالأم البديلة.
ملحوظة:
-----------------------------------
-----------------------------------------
( زوروا موقعنا هنا cleopatra7a.blogspot.com هتلاقى كل حاجة عندنا )
----------------------------------
------------------------------------------
المصدر الراى
شارك الموضوع مع أصدقائك
-----------------------------------
-----------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق